اقتصاد نحو التفويت في 29 شركة مصادرة خلال سنة 2014
كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة مؤخرا أنه تمت إعادة النظر في برنامج المصادرة لهذه السنة من عدة زوايا ولا سيما زاوية العائدات المالية الممكن تعبئتها وتحقيق عائدات مالية محترمة لميزانية الدولة لهذا العام.
وأوضح أن البرنامج الأولي الذي وضعته الحكومة السابقة تضمن تحقيق عائدات بقيمة ألف مليون دينار (1مليار دينار) بحسب ما جاء في ميزانية الدولة لهذا العام غير انه عند التدقيق مليا في سبل التفريط في الشركات المصادرة ومن ضمنها بيع العقارات البالغ عددها 200 عقار موزعة في تونس الكبرى،اتضح أن المبلغ المراد تعبئته لن يتجاوز 300 مليون دينار.
ولأجل ذلك تقرر إعادة النظر مجددا في العملية من أجل حسن تثمين عملية التفويت في الأملاك المصادرة والحصول على عائدات مالية محترمة يتم ضخها في ميزانية الدولة.
وأفاد الوزير انه من المنتظر خلال سنة 2014 التفويت في 29 شركة مصادرة كما سيتم التركيز خلال السنة الجارية على ثلاثة محاور أساسية في عملية التفويت في الأملاك المصادرة وهي أولا التركيز على الشركات وثانيا المحافظ المالية والمساهما وثالثا العقارات.
